چانگ پنگ ژانو (Changpeng Zhao)، مدیر عامل بایننس، بزرگترین سهامدار بایننس است که دارایی خالص آن در اوایل سال 2021 حدود 8 میلیارد دلار برآورد شده است.
بایننس، بزرگترین صرافی رمزارز در جهان، در حال مذاکره با صندوق‌های ثروت جهانی مستقل برای فروش سهام این شرکت است.
چانگ پنگ ژائو، مدیر عامل بایننس در مصاحبه ای با فایننشال تایمز، گفت: علاوه بر برنامه ریزی برای “کمک مالی” برای تجارت مستقر در ایالات متحده، Binance.US، بایننس اکنون به دنبال تامین مالی جهانی برای بهبود روابط با تنظیم کننده ها است.
به گفته ژائو، بودجه آتی با هدف بهبود «ادراک و روابط» آن با بسیاری از دولت‌ها انجام می‌شود، زیرا تنظیم‌کننده‌های مالی متعدد در سراسر جهان امسال بایننس را سرکوب کرده‌اند.
مدیر عامل شرکت خاطرنشان کرد: “اما ممکن است ما را به کشورهای خاصی نیز مرتبط کند که می خواهیم کمی مراقب آنها باشیم.”
به گفته ژائو، از آنجایی که بایننس در حال حاضر در مراحل مقدماتی بحث است، هنوز زود است که نام صندوق های ثروتی که در افزایش سرمایه دخیل هستند را فاش کنیم. “اندازه بلیط درگیر کوچک نخواهد بود. این روند کوتاهی نخواهد بود.»
ژائو که بزرگترین سهامدار بایننس است، یکی از ثروتمندترین مردان جهان در صنعت رمزارزها است و مجموع دارایی خالص آن تا ژانویه 2021 حدود 8 میلیارد دلار برآورد شده است.
به گفته مدیرعامل، حجم معاملات روزانه بایننس در نوامبر 2021 از 10 میلیارد دلار به 30 میلیارد دلار در دو سال پیش به 170 میلیارد دلار افزایش یافت. Binance.US، کسب‌وکار آمریکایی که جدا از صرافی جهانی بایننس فعالیت می‌کند، در نظر دارد تا اوایل سال 2022 یک “چند صد میلیون دلار” جذب کند.
تنظیم‌کننده‌های جهانی امسال به طور فزاینده‌ای صرافی بایننس را مورد بررسی قرار داده‌اند و حداقل ده‌ها دولت هشدارهایی علیه این شرکت منتشر کرده‌اند، از جمله کشورهایی مانند ایالات متحده، بریتانیا، ایتالیا، کانادا، ژاپن، سنگاپور، آلمان و دیگران.
بایننس به تلاش برای تبدیل شدن به صرافی رمزارز قانونی با استخدام جدید ادامه می دهد.
بایننس تعدادی از اقدامات را برای بهبود روابط خود با تنظیم‌کننده‌های جهانی انجام داده است، برخی از خدمات خود را در برخی کشورها متوقف کرده و مدیران ارشد مالی سنتی را استخدام کرده است.
ژائو گفته است که نگران فعالیت غیرقانونی در پلتفرم بایننس نیست، زیرا این شرکت “احتمالاً بهتر از بانک ها” در مورد سیاست ها و اقدامات شناخت مشتری (KYC) و مبارزه با پولشویی (AML) است.