معاون سابق فرماندار RBI رمزارزها را دارایی یا کالایی مشمول مالیات می داند.
معاون سابق بانک مرکزی هند (RBI) در مورد اکوسیستم مالی و رمزنگاری کشور صحبت کرده و اظهار داشت که دارایی های دیجیتالی باید پذیرفته شوند.
راما سوبرامانیام گاندی در سخنرانی در کنفرانس مجازی HODL ’21 که توسط شورای (Blockchain and Crypto Assets Council (BACC انجمن اینترنت و موبایل هند (IAMAI) در 7 سپتامبر برگزار شد، گفت که رمزارزها می تواند برای پرداخت فعالیت های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. اما او آنها را بیشتر به عنوان یک دارایی طبقه می بیند.
وضعیت نظارتی در هند مبهم است و لوایح و قوانین هنوز توسط سیاستمداران مورد بررسی قرار می گیرد. در اوایل ماه جاری، دولت اعلام کرد که در حال کار بر روی پیش نویس لایحه ای برای تعریف رمزارزها به عنوان کالاهایی است که می توانند از آنها مالیات بگیرند. در صورت تصویب، اجازه نمی دهد از آنها برای پرداخت استفاده شود، اما به عنوان دارایی مورد معامله و سرمایه گذاری قرار می گیرد.
بانک مرکزی تمام بانک های تجاری را از اجازه دادن به مشتریان خود برای انجام معاملات مربوط به رمزارزها در سال 2018 منع کرد، اما این حکم در فوریه 2020 توسط دادگاه عالی لغو شد.
گاندی، که از سال 2014 تا 2017 در بانک مرکزی خدمت می کرد، معتقد است که رمزارزها باید به عنوان یک دارایی یا کالا تلقی شود و بر این اساس مالیات دریافت شود. توسعه یک چارچوب نظارتی و برخورد با آنها به هندی ها امکان سرمایه گذاری و نگهداری دارایی های دیجیتالی را می دهد. وی افزود: اگر دارایی ها به جای خرید استخراج شده اند، باید مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شوند.
“رمزارزها باید از طریق کانال های معمولی پرداخت پرداخت شوند. در غیر این صورت، باید استخراج شده تلقی شود و مالیات بر عایدی سرمایه باید اخذ شود. این مانند افشای داوطلبانه است. “
بانکدار سابق مرکزی اظهار داشت که اگر مقررات یا نظارت دولتی وجود نداشته باشد، از ارزهای رمزپایه برای جرایم استفاده می شود. وی گفت که می توان معاملات را از طریق یک مخزن مرکزی برای تسهیل تجارت و جلوگیری از استفاده غیرقانونی ردیابی کرد.
مطالب مرتبط: دولت هند در مورد ممنوعیت رمزارزها تجدید نظر می کند
گاندی اظهار داشت که دولت باید نسبت به معاملات اقتصادی که شامل رمزارزها است، ذهن باز داشته باشد، اما در مورد ویژگی های ناشناس بودن برخی از بلاکچین ها هشدار داد و افزود که جامعه باید از قوانین مطابقت با دولت پیروی کند.
“یک دولت همیشه خواهان آزادی شهروندان خود در زمینه معاملات اقتصادی است. تعهدات قراردادی را اجرا می کند و از درآمد و سود مالیات می گیرد. بنابراین، هرگونه فعالیت اقتصادی باید مستعد چنین چیزهایی باشد. “